لقد تم رصد ظاهرة حديثة انتشرت بين الاسر بشكل ملحوظ داخل المملكة العربية السعودية، وهذه الظاهرة تمثلت في سيدات يقوموا بنشر احكام النفقة ووثيقة الخلع واسماء افراد الاسرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
انتشار وثيقة بين السيدات بالمملكة عقوبتها السجن
هناك وثيقة تنتشر بدون اكتراث السيدات ولا يعلموا بانهم قد يتعرضوا لعقوبة السجن لمدة عام والى الغرامة المالية التي من الممكن ان تصل 500 الف ريال سعودي، حيث تحتوي هذه الوثيقة الخاصة بالخلع واحكام النفقة احيانا على اسماء الابناء والزوج ويتم ذلك خلال مشاهد ابتهاج الزوجة المختلعة.
ولقد اظهرت التقريرات ان حسن النية وعدم فهم القوانين والانظمة لن يقوم بحماية هؤلاء المرتكبين لهذا الفعل، اذا كانوا ازواج او زوجات وسوف يتعرضوا للعقوبة كما لا يعفى المساعد او المحرض عليها، فالمساعد والمحرض أيضا معرض لعقوبة قررها النظام وهذا بسبب ما يحمله نشر تلك الوثائق التي يوجد بها اسماء افراد الاسرة، وبذلك يتم التشهير بهم على العلن.
نظام جرائم المعلومات
وفقا للمادة الثالثة من النظام الخاص بجرائم المعلومات، فان الفقرة الخامسة تنص على عقوبة التشهير بالاخرين او الحاق الضرر بهم خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وهذه العقوبه من الممكن ان تصل للسجن بمدة لا تزيد او تنقص عن عام، وبغرامة تصل إلى 500 الف ريال سعودي، او يتم الحكم بالعقوبتين معا حسب قرار المحكمة ورؤيتها.