أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ، الجمعة ، مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين ، رئيس روسيا ، فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.
وكانت المفوضة الروسية لحقوق الطفل ، ماريا لفوفا بيلوفا ، موضوع أمر اعتقال من المحكمة.
وقال بيان المحكمة إن بوتين ومفوضة حقوق الطفل قد يكونا متورطين “في جرائم حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا”.
“هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم المذكورة أعلاه ، لأنه (أولاً) ارتكب هذه الأفعال بشكل مباشر ، بالاشتراك مع آخرين و / أو من خلال آخرين … (وثانيًا) لأنه لم يكن لديه سيطرة كافية على مرؤوسيهم العسكريين الذين ارتكبوا هذه الجرائم ، أو لأنه سمح بارتكابها “.
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية ، الجمعة ، أحكام المحكمة الجنائية الدولية “غير ذات أهمية” و “معيبة قانونيا” ، بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين للاشتباه بارتكابه جرائم حرب.
قالت ماريا زاخاروفا ، المتحدثة باسم الوزارة ، التي أدلت بالبيان عبر Telegram ، إن أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي تأثير على أمتنا.
موسكو “لا تتعاون” ، بحسب زاخاروفا ، التي قالت إن موسكو “ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” وليس عليها التزامات بموجبه.
وجاء في البيان أن “مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد روسيا غير قانونية”.