في الوقت الذي نظم فيه المتظاهرون المعارضون للتغييرات يومًا آخر من المظاهرات لزيادة الوعي بما يعتبرونه انزلاق الأمة إلى الاستبداد ، أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس أول تشريع من عدة تشريعات تشكل الإصلاح القضائي المثير للجدل.
أقر ائتلاف رئيس الوزراء نتنياهو تشريع يحمي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إعلان عدم أهليته للحكم بسبب محاكمته بالفساد وادعاءات تضارب المصالح المحيطة بدوره في التعديلات القانونية. يدعي المعارضون أن الإجراء مكتوب خصيصًا لنتنياهو ، ويشجع على الفساد ، ويوسع الانقسام الإسرائيلي بشأن الإصلاح القضائي.
أحدثت التغييرات القانونية شرخًا في المجتمع بين أولئك الذين يعتقدون أن البلاد تتعرض للاضطهاد من قبل القضاء الليبرالي وأولئك الذين يعتقدون أن القواعد الجديدة تسرق الديمقراطية من إسرائيل. نتيجة لخطة الحكومة ، شهدت إسرائيل إحدى أكبر أزماتها الداخلية.
للمعارضة جذور قوية في العديد من جوانب المجتمع ، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين في الشركات والسلطات القضائية. بسبب الإصلاحات ، يرفض بعض جنود الاحتياط الخدمة ، مما يلفت انتباه حتى الجيش إلى الصراع السياسي. وعبر الحلفاء الأجانب لإسرائيل عن قلقهم أيضا.
وتظاهر المتظاهرون يوم الخميس بالقرب من ميناء بحري كبير من خلال إغلاق الطرق الرئيسية وإحراق الإطارات.
في محاولة لحل المشكلة ، رفضت إدارة نتنياهو نهج التسوية في وقت سابق من هذا الشهر. وأعلنت أنها ستخفض وتيرة التعديلات ، لتمديد معظمها إلى ما بعد عطلة أبريل.
ومع ذلك ، فإنها تمضي قدما في عنصر حاسم في التغيير ، والذي من شأنه أن يمنح السلطة التنفيذية سلطة تعيين القضاة.