وجدد الاتحاد الأوروبي معارضته لهذا الأمر في مواجهة الدعوات المتزايدة من سلطات النظام السوري بضرورة سحب العقوبات لمساعدة المتضررين من الزلزال المميت الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا مطلع السادس من شباط الجاري أكد مصدر مسؤول من الاتحاد ، اليوم الاثنين ، لـ “العربية” / الحدث ، رفضه تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق مؤقتاً أو جزئياً ، مضيفاً أن هذه القيود لا تغطي بأي حال المساعدات الإنسانية وقال إن عشر دول أوروبية مستعدة للمساهمة في مساعدة الشعب السوري عبر الآلية الأوروبية.
الاستثناء هو الإغاثة الإنسانية.
إلى ذلك ، أفاد ممثل عن وزارة الخارجية الألمانية ، اليوم الاثنين ، بأن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا لا تشمل الإغاثة الإنسانية أو المعدات الكبيرة المطلوبة لإنقاذ ضحايا الزلزال وإخراجهم من تحت الأنقاض.
صرح توبياس تونكل ، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية ، في تغريدة على تويتر أن الاتحاد قدم مساعدات لسوريا بلغ مجموعها 11 مليار يورو على مدى السنوات الـ 12 الماضية.
الحماية المدنية
كشف يانيز ليناركيتش ، ممثل إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية ، الأسبوع الماضي ، أن دمشق طلبت تفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي. وشدد على أن المفوضية “تشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الرد على طلب دمشق للإمدادات الطبية والغذاء ، مع المراقبة لضمان عدم استخدام هذه المساعدات لأسباب أخرى” من قبل حكومة الديكتاتورية الخاضعة للعقوبات.
اللافت أن عددًا من الشخصيات السياسية داخل النظام اتهموا كلاً من الاتحاد والولايات المتحدة بخنق الشعب السوري ، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق المتضررة من الزلزال ، وتفاقم بؤسهم من خلال منع دخول الإمدادات الإغاثية.
